ما هي المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي

سؤال يتبادر في أذهان كثير من العاملين في المملكة في ظل التطورات السريعة التي يشهدها سوق العمل السعودي، ومع زيادة الوعي القانوني لدى الموظفين وأصحاب العمل، أصبحت الحاجة لفهم الأنظمة والمواد القانونية التي تنظم العقود ضرورة لا غنى عنها، ومن بين أهم هذه المواد تظهر المادة 77 من نظام العمل السعودي كواحدة من أهم المواد نظراً لتأثيرها على استقرار الموظف وضمان حقوقه المالية بعد إنهاء عقد عمله.

تعد المادة 77 أداة قانونية قوية توضح طريقة فسخ عقد العمل من قبل أي من الطرفين، وتضع طرق واضحة لمسألة التعويض المالي في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع، يرى البعض أنها تأتي حماية للموظف والبعض الآخر يرى أنها تستخدم كوسيلة للفصل التعسفي، ولكن في النهاية يسعى الجميع لفهم كيفية تطبيقها بعدالة لضمان توازن العلاقة بين الموظف وصاحب العمل.

إقرأ ايضاً: كيفية حساب معدل الدوران الوظيفي

ما هي المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي؟

تعد المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي واحدة من المواد القانونية التي تنظم فسخ عقود العمل غير المحددة المدة، وتتيح لأي من الطرفي إنهاء العقد بشرط تقديم إشعار مسبق ودفع تعويض مالي، هذه المادة جاءت ضمن التعديلات الأخيرة التي سعت إلى تحقيق التوازن في سوق العمل وتوفير بيئة عمل منظمة، نص المادة يوضح أن للطرف المتضرر من إنهاء العقد لابد من دفع تعويض مالي يتم حسابه بناء على الأجر والمدة، ولا يشترط في تطبيق المادة وجود سبب للفصل أو الاستقالة.

تهدف المادة السابعة والسبعون من نظام العمل السعودي إلى وضع إطار قانوني عادل لإنهاء العقود، فهي تمكن الطرفين من إنهاء العقد بطريقة واضحة، مع حفظ حقوق الطرف المتضرر، وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها لها الكثير في بداية تطبيقها، إلا أنها جاءت استجابة لحاجة السوق، حيث يتم احتساب التعويض بناء على الأجر الفعلي والمدة المتبقية من العقد، أو بما يعادل أجر 15 يوم عن كل سنة خدمة، أيهما أكبر، ومن أهم فوائدها:

• تحقيق التوازن بين الطرفين
• توفير الأمان المالي للموظف
• مرونة في إنهاء العقود
• تقليل النزاعات القانونية
• حماية الموظف من الفصل
• وضوح الإجراءات القانونية
• تساعد في إعادة التوظيف

تحقيق التوازن بين الطرفين

تتيح المادة 77 للطرفين حق فسخ العقد بدون شروط صعبة، ما يضمن توازن بين حقوق الطرفين، هذا التوازن يمنع تسلط طرف على الآخر، ويمنح الجميع شعور بالعدالة والاحترام في بيئة العمل.

توفير الأمان المالي للموظف

من خلال فرض تعويض مالي للطرف المتضرر، تقدم المادة حالة استقرار مالية للموظف في حال تم إنهاء عقده، فهذا التعويض يساعده على تحمل مصاريفه الأساسية أثناء انتقاله من وظيفة إلى أخرى.

مرونة في إنهاء العلاقة الوظيفية

السهولة التي تمنحها المادة 77 في فسخ العقد تساعد الموظفين وأصحاب الأعمال على إنهاء العقد دون الدخول في نزاعات، وذلك لخدمة الطرفين في الظروف التي تتغير فيها المتطلبات المهنية.

تقليل النزاعات القانونية

بسبب وجود طريقة واضحة للتعويض، فهذا يقلل من الحاجة إلى اللجوء للمحاكم، حيث يصبح للطرفين فهم مسبق لنتائج فسخ العقد.

حماية الموظف من الفصل

على الرغم من السماح بفسخ العقد، إلا أن وجود شرط التعويض يمنع أصحاب العمل من اتخاذ قرارات فصل عشوائية،وذلك لأن التعويض المالي يجبر صاحب العمل على التفكير قبل اتخاذ قرار الفصل الظالم.

وضوح الإجراءات القانونية

المادة 77 تضع إجراءات واضحة لفسخ العقد، مما يسهل على الموظف وصاحب العمل هذه المهمة، كما أنها تجنبهم من الوقوع في أخطاء قانونية تؤثر على مستقبلهم المهني والمالي.

تساعد في إعادة التوظيف

بفضل التعويض الذي يحصل عليه الموظف سيمكنه التفرغ للبحث عن فرصة عمل مناسبة دون القلق من الالتزامات المالية، لأن هذا الدعم سيساعده في تطوير نفسه مهنياً لزيادة فرصة توظيفه.

---

---

الفصل بموجب المادة (77) من نظام العمل

تعد المادة 77 من نظام العمل السعودي أداة قانونية تتيح إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين، بشرط الالتزام بالتعويض المذكور في العقد، حيث يمكن لصاحب العمل أو الموظف إنهاء العقد دون الحاجة إلى ذكر سبب، ولكن استخدام المادة 77 للفصل يجب أن يكون ضمن إطار قانوني عادل، وان لا يتعارض مع مواد اخري مثل المادة 80 التي تحظر الفصل التعسفي، لذلك فإن الحالات التي يحدث فيها فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي ترتبط بأحكام مالية لضمان حقوق الموظف، ومن حالات الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل**:**

• انخفاض أداء الموظف بشكل مستمر
• وجود عقد محدد المدة وعدم الرغبة في التجديد
• رغبة الموظف في إنهاء العقد دون وجود سبب
• إلغاء الوظيفة أو عدم الحاجة اليها
• عدم توافق الموظف مع بيئة العمل
• تكرار الغياب غير المبرر

انخفاض أداء الموظف بشكل مستمر

انخفاض الأداء يؤثر على التيم كله، وعندما يفشل الموظف في تحسين أدائه رغم التنبيهات تضطر الشركة لفصله فوراً، وفي هذه الحالة يكون تطبيق المادة 77 وسيلة لضمان سير العمل مع تعويض الموظف بشكل عادل.

وجود عقد محدد المدة وعدم الرغبة في التجديد

بعض الوظائف تكون مرتبطة بعقود مؤقتة، وعند انتهاء المدة يحق لأي طرف عدم التجديد، في هذه الحالة لا يعتبر الفصل تعسفي، بل هو إنهاء طبيعي للعقد، ويتم تذكير الموظف قبل نهاية العقد بمدة كافية.

رغبة الموظف في إنهاء العقد دون وجود سبب

عندماً يختار الموظف مغادرة العمل بشكل مفاجئ دون تقديم مبررات أو استكمال مدة العقد المتفق عليها، هنا تتيح المادة 77 لصاحب العمل المطالبة بتعويض، ويهدف ذلك إلى حفظ التوازن بين حرية الموظف وحقوق المنشأة التي يعمل بها.

إلغاء الوظيفة أو عدم الحاجة إليها

عندما تلغى وظيفة لعدم الحاجة في الشركة، يتم منح الموظف تعويض مالي مناسب يضمن له الاستقرار لفترة من الزمن.

عدم توافق الموظف مع بيئة العمل

عدم التوافق يؤثر على التعاون بين فريق العمل وبعضه، وبالتالي هنا تلجأ المؤسسة للفصل، وتأتي هنا المادة 77 لحل الموقف بأقل ضرر، وضمان بيئة عمل متوافقة.

تكرار الغياب غير المبرر

الغياب المتكرر دون مبرر يؤثر على سير العمل ويزيد الجهد والضغط على باقي الموظفين، وهنا يمكن للشركة استخدام المادة 77 لفصل الموظف لحفظ حقوقها مع اعطاء الموظف حقوقه ايضاً.

إقرأ أيضاً: أهمية كيوسالري في تحديد الأهداف المالية للأفراد والمؤسسات

الاستقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل

تمنح المادة 77 سهولة كبيرة للطرفين عند الغاء العقد في حالة الاستقالة، حيث يمكن للموظف إنهاء عقده دون الحاجة إلى ذكر سبب، بشرط الالتزام بما ينص عليه العقد، ويتم تطبيق هذه المادة في العقود غير محددة المدة، فعند تقديمك استقاله بموجب 77 من قوانين العمل السعودك، فإنك هنا تحتاج إلى وعي كامل بالحقوق والواجبات، وغالباً يكون تقديم الاستقالة للأسباب التالية:

• الرغبة في الانتقال إلى فرصة عمل أفضل
• عدم الشعور بالراحة النفسية في بيئة العمل
• الرغبة في تغيير مجال العمل
• الضغط الوظيفي الزائد دون تعويض
• السعي لتأسيس عمل خاص
• عدم توفر فرص للترقية
• ضعف الرواتب مقارنة بسوق العمل

الرغبة في الانتقال إلى فرصة عمل أفضل

يسعى العديد من الموظفين إلى تحسين وضعهم المهني من خلال الانتقال إلى وظائف تقدم مزايا أكبر، وفي هذه الحالة تعد المادة 77 من نظام العمل هي الحل لإنهاء العقد دون ذكر سبب، فتتيح المادة للموظف مغادرة وظيفته الحالية بأمان.

عدم الشعور بالراحة النفسية في بيئة العمل

الضغوط المستمرة، أو سوء العلاقات داخل بيئة العمل تؤدي إلى عدم شعور الموظف بالاستقرار، وفي هذه الحالة يصبح الاستمرار عبارة عن ضغط نفسي يؤثر على الأداء الوظيفي بمرور الوقت، لذلك يلجأ الموظف إلى المادة 77.

الرغبة في تغيير مجال العمل

يكتشف الموظف احياناً أن المجال الذي يعمل به لا يلبي تطلعاته المهنية، وباستخدام المادة 77 يمكنه الانتقال من مجاله الحالي إلى تخصص جديد دون التعرض لأي مساءلات قانونية.

الضغط الوظيفي الزائد دون تعويض

عند تكليف الموظف بمهام تتجاوز طاقته دون أي حوافز مادية أو دعم، فإن ذلك يعد ضغط زائد، ويؤدي إلى الإرهاق والتراجع في الأداء والإنتاجية.وفي هذه الحالة يمكن للموظف التخلي عن بيئة العمل.

السعي لتأسيس عمل خاص

عند تطلع الموظف لتأسيس مشروعه الخاص فتتيح له المادة 77 تقديم استقالته بدون ذكر هذا السبب، فتضمن المادة طريقة آمنة لترك الوظيفة.

عدم توفر فرص للترقية

غياب التشجيع يدفع الموظف للبحث عن بيئة تعترف بكفاءته وتكافئه على جهوده، ومنها يأتي دور المادة 77 فهي تمنحه فرصة المغادرة مع تعويض مالي.

ضعف الرواتب مقارنة بسوق العمل

الرواتب المنخفضة أحد اول الأسباب وراء الاستقالة، خاصة عندما تكون غير متناسبة مع حجم العمل أو المؤهل، فيستطيع إنهاء العقد بسهولة للالتحاق بفرص مالية أفضل تلائمه.

---

---

كيف يتم حساب تعويض المادة 77؟

يتم حساب تعويض المادة 77 من نظام العمل السعودي بناء على نوع العقد وأسباب إنهائه، حيث تنص المادة على تعويض الطرف المتضرر بمبلغ يعادل أجر 15 يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة إذا كان العقد غير محدد المدة، أو ما تبقى من مدة العقد إذا كان محدد المدة، وذلك كالتالي:

إذا كان العقد غير محدد المدة

يتم حساب التعويض كالتالي:

التعويض = (الأجر اليومي × 15) × عدد سنوات الخدمة

إذا كان العقد محدد المدة

يتم التعويض عن المدة المتبقية من العقد كالتالي:

التعويض = الأجر الشهري × عدد الأشهر المتبقية في العقد

• يجب أن يُدفع التعويض بالإضافة إلى مستحقات نهاية الخدمة إن وجدت.

حالات فسخ العقد بموجب المادة (77) من نظام العمل

تمنح المادة 77 من نظام العمل السعودي صاحب العمل والموظف الحق في إنهاء العقد لأي سبب، وتستخدم هذه المادة في حالات متعددة، خاصة عندما لا يكون هناك خطأ من أحد الطرفين، ومن حالات فسخ العقد:

• انخفاض أداء الموظف
• وجود عقد محدد المدة وعدم الرغبة في التجديد
• رغبة الموظف في إنهاء العقد دون وجود سبب
• تكرار الغياب غير المبرر
• عدم التزام الموظف بساعات العمل

انخفاض أداء الموظف

عندما يلاحظ صاحب العمل انخفاض في أداء الموظف يمكنه إنهاء العقد بموجب بند ٧٧ من نظام العمل.

وجود عقد محدد المدة وعدم الرغبة في التجديد

عند انتهاء العقد المحدد المدة، يمكن فسخ العقد دون أسباب تحت بند ٧٧ من نظام العمل إذا تم تذكير الطرف الآخر بعدم التجديد.

رغبة الموظف في إنهاء العقد دون وجود سبب

اذا اراد الموظف إنهاء العقد بدون أسباب، لابد من تطبيق المادة 77 مع تحمل الموظف تعويض لصاحب العمل.

تكرار الغياب غير المبرر

الغياب المتكرر دون وجود مبرر مشروع يؤثر بالسلب على سير العمل، وهنا يصبح الفصل بموجب المادة 77 صحيح.

عدم التزام الموظف بساعات العمل

عند تكرار تأخر الموظف أو خروجه قبل نهاية الدوام، يمكن اعتبار هذه الحالة سبب لفسخ العقد بموجب المادة 77 بعد تحذيره.

 

الفرق بين المادة 77 والمادة 80 والمادة 75 من نظام العمل

المواد 77 و 80 و 75 من نظام العمل السعودي يتم استخدام كل منها لحالات مختلفة، فالمادة 77 تتيح إنهاء العقد دون وجود سبب مقابل تعويض، بينما المادة 80 توضح الحالات التي يمكن فيها فصل الموظف دون مكافأة، أما المادة 75 توضح إنهاء العقد بناء على اتفاق الطرفين، فلابد أولاً فهم الفروق بين هذه المواد، وذولك من خلال:

المادة 77

• فسخ العقد من أي طرف دون سبب
• ضرورة دفع تعويض للطرف المتضرر
• تطبق في العقود المحددة وغير المحددة
• لا تتطلب إثبات وجود مخالفة

المادة 80

• فصل العامل دون مكافأة أو تعويض
• ارتكاب العامل مخالفة
• التغيب المتكرر دون وجود مبرر
• عدم الأمانة

المادة 75

• إنهاء العقد بسبب من أي طرف
• مدة التذكير قبلها لا تقل عن 60 يوم
• لا يلزم وجود تعويض إذا تم التذكير
• يمكن للطرفين إنهاء العقد باتفاق
• يتم حساب المكافآت حسب المدة
• تطبق على العقود المحددة وغير المحددة

 

أهم الأسئلة الشائعة التي تدور حول المادة 77

بعد معرفة ماهي المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي، لابد ايضاً من الاجابة عن بعض الأسئلة التي يتساءل عنها الكثير من الموظفين، تابع:

ما هو نص المادة 77 من نظام العمل السعودي؟

تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على أنه يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لسبب ما، مع تعويض الطرف الآخر بمبلغ يتم تحديده بناء على بنود العقد، وفي حالة عدم وجود شرط محدد في العقد، يتم احتساب التعويض على أساس أجر 15 يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة في العقود غير المحددة المدة، أو أجر المدة المتبقية في العقود المحددة المدة، حيث تهدف المادة إلى تحقيق التوازن بين الطرفين ودفع التعويض عند إنهاء العقد.

 

هل يوجد فترة إشعار في المادة 77؟

نعم، يوجد فترة إشعار في العقود غير المحددة المدة عند فسخ العقد بموجب المادة 77، وغالباً يتم تحديدها في العقد نفسه، وعادة ما تكون 30 يوم، وهي إلزامية ما لم يتفق على خلاف ذلك، وإذا لم يتم الالتزام يحق للطرف المتضرر المطالبة بأجر تلك المدة كتعويض.

 

ما هو تعويض العامل عن فسخ العقد؟

إذا لم يتضمن العقد شرط للتعويض، فإن العامل يستحق تعويضه بما يعادل يعادل أجر 15 يوم عن كل سنة خدمة في العقود غير المحددة المدة، أما في العقود المحددة المدة، فإن التعويض يكون عن المدة المتبقية من العقد، ويت حساب التعويض بناء على الأجر الأساسي مضاف إليه جميع البدلات الثابتة.

 

هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة في حال فسخ العقد؟

نعم، العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة حتى في حالة فسخ العقد بموجب المادة 77 بشرط ان لا يكون الفسخ بسبب مشروع، يتم احتساب المكافأة بناء على نظام العمل، بحيث يأخذ العامل عن كل سنة خدمة بنسبة معينة من الراتب الشهري.

 

ما الفرق بين الاستقالة وفسخ العقد؟

الاستقالة تصدر من الموظف برغبته في إنهاء العقد مع صاحب العمل، وتخضع لشروط نظامية منها التذكير المسبق، أما فسخ العقد فقد يتم من أحد الطرفين، سواء الموظف أو صاحب العمل ويترتب عليه تعويض وفق المادة 77.

 

هل يمكن لصاحب العمل فسخ العقد دون ارتكاب الموظف خطأ؟

نعم، يمكن لصاحب العمل فسخ العقد بموجب المادة 77 حتى لو لم يرتكب الموظف خطأ بشرط أن يتم تعويض الموظف.

 

كيف تضمن المادة 77 حقوق الموظف في حال الفصل؟

تضمن المادة 77 حقوق الموظف من خلال إلزام الطرف الذي أنهى العقد بتقديم تعويض مالي للطرف الآخر، سواء كان العامل أو صاحب العمل، ويتم حساب هذا التعويض بناء على سنوات الخدمة أو المدة المتبقية في العقد.