القوانين والتنظيمات المتعلقة بالوصول للأجور المكتسبة

إنَّ النظام القانوني والتشريعات المرتبطة بالأجور أساس ضمان توفير بيئة عمل عادلة ومستدامة؛ إذ يتطلب الحفاظ على ذلك التوازن الدقيق بين حقوق العاملين واحتياجات أصحاب العمل فهماً عميقاً للقوانين المحلية والدولية ذات الصلة. ورغمَ أنَّ الوصول إلى الأجور المكتسبة ليس بالمفهوم الجديد كلياً في مجال التكنولوجيا المالية، إلا أنَّه ما زال يواجه بعض التحديات من حيث القوانين والتنظيمات ذات الصلة بحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل والمزودين.

ولأنَّه يوجد العديد من القوانين والتشريعات التي تنظم عملية الوصول للأجور المكتسبة، والتي قد تختلف من بلد إلى آخر، سنتحدث في هذا المقال عن القوانين والتنظيمات المتعلقة بالوصول للأجور المكتسبة، ونشرح بعض النقاط التي يتعيَّن على الشركات الالتزام بها لتقديم هذا النوع من الخدمات.

من خلال الفهم المعمَّق لهذه القوانين، يمكن تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف لضمان أن تكون الأجور عادلة لجميع الأطراف، وتعكس القيمة الحقيقية للعمل.

القوانين والتنظيمات المتعلقة بالوصول للأجور المكتسبة

تتنوع القوانين والتنظيمات المتعلقة بالأجور حسب الدول والمناطق، لكن يمكن تحديد بعض المبادئ والمفاهيم الشائعة التي تشترك بها هذه الأنظمة:

• تقديم الوصول للأجور المكتسبة كميزة اختيارية للموظفين

يعني ذلك أنَّ هذه الخدمة لا يجب أن تكون جزءاً من عقد العمل، بل يجب توفيرها كميزة إضافية تقدمها الشركات لموظفيها كنوع من الحوافز التي تمنح لهم. وبالتالي، فإنَّ الشركات تحتفظ بالحق في تحديد الشروط والمتطلبات لتوفير هذه الخدمة، مثل الفئة المستهدفة من الموظفين، أو الفترة الزمنية للسحب، أو الشركة المزودة للخدمة، أو غير ذلك. ومن جهة أخرى، فإنَّ الموظف يحتفظ بالحق في قبول أو رفض هذه الخدمة، بناءً على حاجته ورغبته. وبهذا الشكل، يتم تحقيق التناسب والتوافق بين مصلحة الشركات ومصلحة موظفيها، دون أن يتم فرض أي تفضيلات أو رغبات.

• عدم فرض رسوم على الوصول للأجور المكتسبة للموظفين

لا يجب على هذه الخدمة أن تشتمل على أي تكلفة مالية على الموظف عند استخدامها، بل يجب أن تكون خدمة مجانية تقدمها الشركة أو طرف ثالث – مزود الخدمة – للموظف. وبالتالي، فإنَّ الموظف لن يتحمَّل أي رسوم اشتراك للخدمة، بل يتم إعطاؤه القيمة الكاملة للمبلغ المسحوب. وهذا ما يجعل منها مختلفة عن القروض أو السلف أو الرهن العقاري، والتي تتطلب من الموظف دفع فوائد أو عمولات أو ضمانات عند الحصول عليها أو سدادها. وبذلك، يتم حماية الموظف من الاستغلال أو الوقوع في دائرة الديون، ويتم مساعدته على تحسين صحته ورفاهيته المالية.

• تحديد حد أقصى لحجم السحوبات في المرة الواحدة

يعني ذلك أنَّ هذه الخدمة لا تتيح للموظف سحب كل أجره المكتسب دفعة واحدة، بل تفرض عليه حداً أقصى للمبلغ الذي يمكنه سحبه في كل مرة. هذا الحد يكون على شكل نسبة مئوية من أجره المكتسب، يحددها صاحب العمل أو مزود الخدمة، وتختلف باختلاف الظروف والحالات. الهدف من هذا هو الوصول إلى نوع من التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية للموظف بالدرجة الأولى، وتجنُّب الإنفاق العشوائي أو الزائد عن الحد. فمثلاً، إذا كان الموظف يحتاج إلى سحب مبلغ لمواجهة حالة طارئة، أو اغتنام عرض تخفيض مغرٍ، فيمكنه ذلك دون أن يضطر إلى انتظار موعد الدفع المعتاد. ولكن في الوقت نفسه، لا يمكنه سحب كل أجره المكتسب، بحيث يتبقى له مبلغ كاف في موعد الدفع، ليتمكن من تغطية بقية التزاماته ومصاريفه الأساسية، مثل الإيجار أو الفواتير أو الأقساط أو غيرها.

• فرض رسوم على الأموال التي يتم سحبها قبل موعد الدفع المعتاد

صحيح أنَّ هذه الخدمة قد لا تحمِّل الموظف أي اشتراكات كانت، سواء شهرية أم أسبوعية؛ إلا أنَّها تتضمن رسوماً بسيطة يتحملها الموظف عند سحب جزء من أجره المكتسب قبل موعد الدفع. الغرض من هذه الرسوم هو تغطية تكاليف رسوم المعالجة لعمليات السحب، بحيث يتم حسمها من الراتب الأساسي في موعد الدفع التالي، وتكون في الغالب رسوماً ثابتة لا تتغير بتغير قيمة المبلغ المسحوب أو الراتب الإجمالي للموظف؛ أو تكون في بعض الأحيان على شكل نسبة مئوية من المبلغ المسحوب، يحددها صاحب العمل أو مزود الخدمة، وتختلف باختلاف الظروف والحالات. الهدف من ذلك هو تشجيع الموظف على الاستخدام العقلاني والمسؤول لهذه الخدمة، وتجنُّب الاعتماد الزائد عليها، وبالتالي الاستغناء عن الراتب الشهري.

القوانين والتنظيمات المتعلقة بالوصول للأجور المكتسبة في الولايات المتحدة

تختلف الاعتبارات التنظيمية والتشريعية لخدمات الوصول للأجور المكتسبة باختلاف نموذج عمل كل خدمة. بعض هذه المسائل لم يتم البت فيها في جميع الولايات، ذلك أنَّ خدمات الوصول إلى الأجور المكتسبة مازالت جديدة نسبياً، كما أنَّ القوانين واللوائح المالية وقوانين حماية المستهلك الحالية المعمول بها في الولايات المتحدة، لم تتناول بعد هذه البرامج.

لكنَّ ولاية نيفادا كانت سباقة في سنِّ تشريعات تُنظِّم عملية تقديم هذه الخدمات، ثم لحقت بها ولاية ميسوري.

قانون ولاية نيفادا لخدمات الوصول للأجور المكتسبة The Nevada EWA Law

بعض أهم النقاط التي نصَّ عليها قانون نيفادا لتنظيم خدمات الوصول إلى الأجور المكتسبة:

• مع مراعاة بعض الاستثناءات، يفرض قانون نيفادا من مقدمي خدمات الوصول إلى الأجور المكتسبة الحصول على ترخيص لتقديم مثل هذه الخدمات لسكان الولاية.
• يجوز لمقدم الخدمة الحصول على جزء محدد من أجر الموظف المكتسب ولكن غير المدفوع، من خلال قيام الموظف بدفع رسوم للوصول المبكر إلى هذه الأجور.
• لأنَّ المبالغ المسحوبة هي حق مكتسب للموظف (أجور عمل مستحقة الدفع في موعد محدد)، فإنَّ هذا النوع من خدمات الوصول إلى الأجور المكتسبة لا يمكن اعتباره قرضاً.
• يجب على مقدم الخدمة (المزود أو المورد) أن:
  • يوفِّر سياسات وإجراءات للإجابة عن أسئلة المستهلكين (الموظفين أو أصحاب العمل) ومعالجة شكاويهم بسرعة.
  • يُفصِح عن حقوق المستهلك بموجب الاتفاقية والرسوم المرتبطة بها، وذلك قبل عقد أي اتفاقية.
  • يسمح للمستهلك بإلغاء الاتفاقية في أي وقت دون فرض أي رسوم عليه.
  • يمتثل لأي قوانين محلية أو حكومية أو اتحادية معمول بها بشأن الخصوصية وأمن المعلومات.
  • يوفر خياراً واحداً على الأقل للموظفين للحصول على خدمات الوصول للأجور المكتسبة EWA دون تحميلهم أي تكلفة.
• يجب على مقدم الخدمة (المزود أو المورد) ألا:
  • يُحاصِصَ الموظفين في أي مبالغ يقومون بسحبها من خلال الخدمة بشكل شخصي، أو يتيح لصاحب العمل القيام بذلك.
  • يشارك رسوم عمليات السحب المستلمة من الموظفين مع صاحب العمل.
  • يستخدم تقرير أو درجة الائتمان للموظفين لتحديد مدى أهليتهم لخدمة الوصول للأجور المكتسبة EWA.

قانون ولاية ميسوري لخدمات الوصول للأجور المكتسبة The Missouri EWA Law

ينص قانون ولاية ميسوري على متطلبات مماثلة لقانون نيفادا، والتي يجب على مقدمي خدمات الوصول للأجور المكتسبة EWA الالتزام بها. يحدد قانون ولاية ميسوري المتطلبات والمحظورات التي تشبه إلى حد كبير تلك المنصوص عليها في قانون ولاية نيفادا؛ لكن واحدة من الإضافات الملحوظة في قانون ميسوري، والتي لم ينص عليها قانون نيفادا، هي حظر قبول الدفع إلى المستهلكين عبر بطاقات الائتمان أو بطاقات الشحن. كما يوجد اختلاف ملحوظ آخر، وهو أنَّ قانون ولاية ميسوري لا يُلزم مزودي هذه الخدمات بتقديم خيار مجاني لاستفادة المستهلكين (الموظفين) من الخدمة، في حين أنَّ قانون نيفادا ينص صراحة على إلزام مزود الخدمة بتوفير خيار مجاني واحد على الأقل.

كيف تحترم كيوسالاري القوانين والتنظيمات الخاصة بالوصول للأجور المكتسبة؟

لأنَّنا في كيوسالاري Qsalary غاية همنا إزاحة الأعباء المالية عن كاهل الموظفين، فقد أوجدنا لهم حلاً جذرياً مبتكراً يوفر عليهم مشقة انتظار موعد استلام الراتب لتلبية أي متطلبات مالية، وذلك من خلال تقنية توفر فوائد الوصول للأجور المكتسبة التي تمكِّن الموظفين من الحصول على السيولة اللازمة في أي وقت على مدار الشهر، فيكون كل يوم لهم يوم قبض.

بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ تطبيق كيوسالاري آمن، إذ يلتزم بمجموعة متنوعة من التدابير الأمنية التي تحافظ على سلامة وأمان المعلومات المالية والشخصية عند تقديم طلب، أو إضافة معلومات شخصية أو إرسالها أو الوصول إليها. كما أنَّه حل تقني يتوافق بشكلٍ كامل مع مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين والتنظيمات المتعلقة بالوصول للأجور المكتسبة، مثل قانون حماية الأجور المعمول فيه في المملكة العربية السعودية، والأطر الناظمة لعمل التقنيات المالية FinTech، التي حددتها لجنة تتألف من البنك المركزي السعودي (SAMA) وهيئة السوق المالية (CMA).

فماذا تنتظر؟ سارع إلى تذليل الأعباء المالية عن موظفيك، واجعل حياتهم أسهل وأفضل مع كيوسالاري Qsalary. سجِّل شركتكَ اليوم ومكِّن موظفيك مالياً.

المصادر

• States Enact Laws Regulating Earned Wage Access Services
• Understanding Earned Wage Access and Payroll – American Payroll Association